پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه دار ی بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

حمیدرضا صارمی با اشاره به موضوع خانه‌های خالی شهر تهران، گفت: هرگاه صحبت از مسکن سازی در شهر تهران می‌شود، نقد‌های زیادی به ما وارد می‌کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالیکه ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجهیم؛ بنابراین همه باید در این حوزه به یک اجماع برسیم که اگر تعداد خانه‌های خالی در تهران زیاد است، روند تولید مسکن باید متوقف شود؛ اما اگر چنین موضوعی صحت ندارد، باید این شائبه از اذهان پاک شود.

دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.

اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.

تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه دار ی پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار ، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

خرم، وزیر راه دولت اصلاحات گفت: در دولت هفتم و هشتم، در زمان آقای خاتمی، و در سال ۸۳، تولید مسکن به ۸۳۰ هزار واحد در سال رسید. اکنون این رقم، حداکثر ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار واحد در سال است. در حالی که نیاز کشور ما، در حدود ساخت یک میلیون مسکن در سال، در دو بخش «تجدید بنا و نوسازی خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده» و همچنین «بخش توسعه» است. بر اساس این توضیحات، کشور در دو دولت روحانی( حضور افرادی امثال آخوندی بعنوان وزیر) و رئیسی ، با بحران تجمعی مسکن روبرو شده است.

جمعی از کنشگران و استادان دانشگاه حوزه منابع طبیعی با امضای یک نامه سرگشاده به وزیر جهادکشاورزی در نقد "ساختار سازمان منابع طبیعی"، از او درخواست کردند تا با اصلاح ساختار مساله دار مدیریت منابع طبیعی کشور با بهره گیری از مدیران توانمند و برخوردار از نگاه استراتژیک و آینده نگر، برای پیشبرد امور مرتبط با این حوزه و به ویژه برخوردار از توانمندی ایستادگی در برابراصحاب قدرت حلقه نخست از زنجیره طولانی دست یابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی را تقویت کند. در بخشی از این نامه آمده است:شوربختانه سال هاست مدیریت منابع طبیعی کشور، بهره‌ای از ویژگی‌ها و شرایط لازم ندارد و این امر، دستگاه متولی منابع طبیعی را به ماشین امضای اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با منافع ملی و زیستی و البته منطبق با منافع برخی مدیران، نمایندگان مجلس و شرکت‌های پیمانکار تبدیل کرده است.آقای وزیر،امروز عرصه مدیریت منابع طبیعی کشور بواسطه سوء مدیریت‌های چند دهه گذشته، حیات خلوت پنداشتن این بخش از سوی همه دولت‌های پیشین و بی اعتقادی بسیاری از مدیران و تصمیم سازان کشور و دخالت‌های نابجا و غیرقانونی برخی مقامات محلی و منطقه‌ای و ... چنان تنگ و باریک شده که دیگر مجالی برای پیشبرد امور این بخش بر مبنای آزمون و خطا باقی نمانده است. از شما در جایگاه عالی‌ترین مقام تصمیم گیر در حوزه "منابع طبیعی" و "امور اراضی" کشور خواهشمندیم تا دیر نشده، به هر شکل ممکن نسبت به درمان زخم‌های وارده بر پیکر منابع طبیعی کشور به هر نحو ممکن اقدام فرمایید.

بسیاری از عملکرد‌های فعلی افراد را باید ریشه‌های رفتاری گذشته شان جستجو کرد. سید محمدصادق محصولی معروف به صادق محصولی (زاده ۱۳۳۸ ارومیه)، نظامی، سیاستمدار، سرمایه‌دار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی که در دولت نهم برای مدت یک سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸) به عنوان وزیر کشور فعالیت می‌کرد و در دولت دهم نیز در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی بود. سال ۱۳۶۱ در زمانی که محصولی به فرماندهی سپاه استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل منصوب شد، به علت آنکه علی باکری از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق بوده و در دوران محمد رضا پهلوی اعدام شده‌است، به مخالفت با برادران باکری (حمید و مهدی باکری) پرداخت. هرچند محصولی در گفتگویی این موضوع را رد کرده‌است. برخی از افراد، ارتباط محصولی با احمدی نژاد را علاوه بر گذشته مشترک حرفه‌ای و هم آیی حول محور پایدارچی‌ها، تحصیل محصولی در علم و صنعت ارزیابی کرده اند (محصولی گویا باجناق علی اکبر ولایتی است). عاملی که باعث ایجاد دوگانه احمدی نژاد خوب و احمدی نژاد بد شده است. چهره‌ای از احمدی نژاد که حامی مردم بوده و ضد ظلم است و بشکلی جسورانه اقدام به عمل می‌کند را احمدی نزاد خوب نام نهاده اند و چهره‌ای از احمدی نژاد که با برهم زدن سه گانه قانون-حکم- فرمان، قصد برهم زدن تعادل سه رکن جمهوریت- اسلامیت- انقلابی گری به نفع رکن انقلابی گری- اسلامیت را دارد، احمدی نزاد بد نام نهاده اند. تا نظر خود اقا محمود چه باشد.

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می‌بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی‌سابقه‌ترین نابرابری‌ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است: طی سه دهه بعد از جنگ، فاصله میان مردم و مسئولان به طور مرتب عمیق‌تر شده و اکنون باید زمینه‌های بازگشت به مردم فراهم شود. او گره اصلی اقتصاد ایران را نفوذ گروه رانتخواری می‌داند که با از بین بردن فرصت‌های برابر، تحت نام «خصوصی سازی»، اموال عمومی را به سهولت در جیب دوستان و رفقا کرده و با حاکمیت « سرمایه دار ی رفاقتی» در جامعه، نابرابری در ایران را رقم زده است. این تفکر ایجاد شده بعد از جنگ در حوزه اقتصاد، اکنون آنچنان ذی نفعان گسترده و متعددی دارد که تداوم وضع فعلی اقتصاد را، بیشتر در راستای تامین منافع خود می‌بیند و با سوق دادن جامعه به سمت بی سابقه‌ترین نابرابری ها، اقتصاد ایران را به ورطه فروپاشی کشانده است!

در روز‌های پایانی سال گذشته، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، یک بند ذیل تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور لحاظ گردید. موضوع این بند "تبدیل آراء قطعی قلع و جمع آوری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر‌های کشور به جریمه نقدی" بوده که هم اکنون، شهرداری‌های کشور در رابطه با این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در حال فعالیت هستند. زیرا به نظر میرسد، این بند قانونی میتواند منبع درآمد مهمی برای شهرداری‌های کشور تأمین نماید. در این نوشتار بر آن هستیم تا بخشی از تبعات این بند قانونی را بر نظام شهرسازی کشور مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم.

دولت تغییر می‌کند، اما عده‌ای نه، فقط با تغییر دولت‌ها از شکلی به شکل دیگر درمی‌آیند. یکی از این افراد، مولتی میلیاردری است که در دولت احمدی‌نژاد در حلقه انحرافی‌ها وصل به دولت بود و در دولت روحانی، در حلقه اعتدالی‌هاست.علیرضا زاکانی؛ دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان، اظهار داشت: «آقای موسوی نامی در دولت قبل با هسته مرکزی آن مراوده داشت و الآن مولتی میلیاردر است، اما در این دولت نیز روزی که آقای روحانی به حرم امام (ره) رفت و داخل ضریح امام (ره) شد دیدیم که آقای موسوی نیز با ایشان به داخل ضریح رفته است، این افراد چه کار می‌کنند؟ فرقی برای ما ندارد چه دولتی باشد ما مخالف فسادیم و همه باید با فساد و رانت خواری برخورد کنند. باید با ثروت‌های نجومی و رانت‌هایی که قبل از انتخابات به کار یک عده می‌آید برخورد شود.»

محسن رنانی، اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده، نوشت: به بخش خصوصی‌مان اعتماد کنیم و نخواهیم در حوزه سیاست مطیع ما باشد. فقط بگذاریم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهد. اگر او را از سیاست اخراج کنید، او از اقتصاد خروج خواهد کرد.در حوزه اقتصادی، بخش خصوصی هنوز در مرحله اعتراض است؛ کاری نکنید که این بخش نیز کاملاً ناامید و وارد مرحله خروج شود. اگر تب خروج در اقتصاد درگیرد ما با فروپاشی هم‌زمان اقتصاد و سیاست روبه‌رو می‌شویم؛ در این صورت حتی تأمین نیاز‌های ضروری زندگی مردم نیز ناممکن می‌شود. اگر فروپاشی اقتصاد پیش از فروپاشی سیاست شروع شود، فروپاشی سیاست، هم تسریع می‌شود و هم بسیار ویرانگر خواهد بود.

با خروج حسین هدایتی از مجموعه سرخ‌ها، رفته‌رفته فرصت برای تولد یک عابربانک جدید فراهم شد. البته بخشی از فعالیت این نفر جدید با آخرین روز‌های فعالیت فوتبالی حسین هدایتی هم هم‌پوشانی دارد، ولی اسمش در سال‌های اخیر در شرایطی مطرح شده که دیگر خبری از حسین هدایتی نیست. این عابربانک جدید را رسانه‌های مختلف محمد یوسفی معرفی کرده‌اند. همواره هم در پسوندی که برایش در نظر گرفته شده از «هوادار متمول» و «مولتی‌میلیاردر دوبی‌نشین» استفاده کرده‌اند.

دوستان خوب ما در حوزه و بعضی از دوستان ما در دانشگاه، قرائت انتقادی از وضع موجود را بدون تبیین منظومه فکری، توسعه‌ای و نگاه تمدنی، معادل روشنگری و عمل به وظیفه می‌دانند. ما (مجموعه شعار سال) بعنوان گروهی که تقریبا با هر دو گروه حوزوی و دانشگاهی ارتباط داریم، متاسفیم که بیان کنیم، درک مفهوم موج چهارم شناخت بشری در هر دو نهاد با آسیب جدی مواجه هست. در چنین شرایطی، ادعای اینکه فلانی می‌داند و فلانی نمی‌داند، شعاری بیش نیست. برادریتان را ثابت کنید لطفا. منتظر دریافت نظرات اصلاحی و انتقادی هستیم.

تاکنون سه عنوان «هفت مهارت عاطفی برای خوب زیستن»، «فرهنگ به چه کار می‌آید» و «رام کردن سرمایه‌داری» از مجموعه‌ی «مدرسه‌ی زندگی» در انتشارات کرگدن منتشر شده است. بدین مناسبت، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد به تحلیل و بررسی فلسفه‌ورزی به سبک دوباتن اختصاص داشت. این نشست با حضور حمیده بحرینی و رضا بهرامی و مشارکت از راه دور ایمان فانی (استرالیا) و کاوه بهبهانی (شیراز) برگزار شد.

در آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نوشته شده: «در سال ۲۰۲۱ ایـران بـا ۶۸ هـزار پناهجـو در جهان و بـا دارا بـودن سـهم ۱.۴۹ درصـدی از کل پناهجویـان در جهـان، در رتبـه بیسـتم قـرار دارد. مهاجـران پناهجویـی ایرانی اغلـب مهاجران اقتصـادی هسـتند کـه بـا امیـد کسـب درآمـد بیشـتر و داشـتن زندگـی بهتـر در آینـده راهـی کشـور‌های دیگـر می‌شـوند.»

تجربه برزیل نشان می‌دهد که سیاست‌های کشاورزی زمانی بهترین کار را انجام می‌دهند که منعکس‌کننده تعامل بازار‌های مختلف مرتبط و متوازن با یکدیگر باشند. کشاورزی برزیل زمانی شکوفا شد که این کشور به یک محیط نهادی از لحاظ سیاسی فراگیر و از نظر اقتصادی منضبط رسید، و اجازه داد سیاست کشاورزی کمتر مداخله جویانه و “دولتی -دستوری” شود، بسیاری از محدودیت‌ها با “مقررات زدایی و رهاسازی” برداشته شد، بسیاری از وظایف به بخش خصوصی واگذار شد و این بخش‌ها می‌توانستند در تولید و تجارت بهتر این وظایف را انجام دهند و تمرکز بر مناطقی که بازار‌های هدف در آن وجود داشت بیشتر شد.

به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع نمایندگان گیلان در سال‌های اخیر باعث ایجاد یک شکاف عمیق میان مردم و وکلایشان در مجلس شده است. شکافی که بعید است با ادامه روند موجود، ترمیم یابد. عجیب‌تر آن است که بدانیم براساس شنیده ها، غالب نمایندگان فعلی استان که این چنین مورد انتقاد افکار عمومی قرار دارند، باز هم قصد کاندیداتوری مجدد در انتخابات مجلس را دارند.از سویی دیگر، برخی انگشت اتهام را به سمت مردمی اشاره می‌برند که رای به چنین نمایندگانی می‌دهند، اما باید دانست که تمام نمایندگان از فیلتر‌های مختلف شورای نگهبان، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و... عبور می‌کنند و به نظر می‌رسد باید چاره‌ای جدی اندیشید تا در انتخابات آتی شاهد نامزد‌های شاخص و توانایی باشیم تا شاید مسیر توسعه و پیشرفت گیلان هموار شود.